الحكومة ﺗﻜﺸﻒ ﺗﻮﺭﻁ الرئيس السابق ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺋﺢ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻨﺠﻢ  ﺍﻓﺪﻳﺮﻙ  ﻭ ﺗﺎﺯﻳﺎﺯﺕ

ون ريم – ﻛﺸﻒ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ، ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻭﻟﺪ ﺩﺍﻫﻲ، ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ﺃﻥ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﺨﺴﺮ 420 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺭﺧﺼﺔ ﻣﻨﺠﻢ ﺍﻓﺪﻳﺮﻙ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺭﺃﺳﻤﺎﻟﻬﺎ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻓﻘﻂ، ﻭﺗﻤﻠﻜﻬﺎ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺃﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺔ ﺗﻘﻴﻢ ﺑﻐﺎﻧﺎ . ﻣﺸﺪﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺠﻢ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ 53 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻃﻦ، ﻭﻣﻨﺤﺖ ﺭﺧﺼﺘﻪ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ 2019 ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻋﻠﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﻻ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺩﻥ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺪﺍﺭﻙ ﺍﻷﻣﺮ .
ﻭﺃﻛﺪ ﻭﻟﺪ ﺩﺍﻫﻲ،، ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻫﻮ ﻭﺣﺪﻩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﻤﻠﻒ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ‏« ﻭﺍﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ‏» ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺇﻟﻴﻪ . ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﺟﺮﺕ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﺃﺣﺎﻟﻪ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ، ﻭﺃﻥ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﺆﺳﺲ ﺍﻟﺘﻬﻢ، ﻣﺆﻛﺪﺍ ‏« ﻧﺤﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ‏» .
ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺎﺯﻳﺎﺯﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺭﻛﻮﺑﻬﺎ ﺍﻵﻥ، ﻭﻳﻄﻠﻖ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﻵﺧﺮ ﺣﻮﻟﻬﺎ، ﻻ ﺗﺨﺪﻣﻪ ﺑﺤﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ، ﻭﺍﻟﺸﻌﺐ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻤﺼﻠﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪ . ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ ﻟﻐﺔ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺗﻜﻔﻰ ﻟﻴﺘﺒﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﻠﺢ، ﺍﻟﻤﺘﻮﺭﻁ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻀﻴﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
ﻭﻛﺸﻒ ﻭﻟﺪ ﺩﺍﻫﻲ ﺃﻧﻪ : ” ﺗﻢ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺠﻢ 2010 ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﻴﻨﺮﻭﺱ، ﻭﺗﻤﺖ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺴﺎﺣﺘﻪ ﺟﻨﻮﺑﺎ ﻭﺷﻤﺎﻻ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﻪ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻭﺗﺪﺭﻛﻮﻥ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﻴﺮ ﺍﻟﺒﻠﺪ .”2010 ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺍﻟﻘﻮﻝ : ” ﻣﻨﺬ 2010 ﺇﻟﻰ 2016 ﻇﻠﺖ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺳﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﺴﻞ، ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺒﺪﺃ ﻣﺴﺎﺭ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺃﻭ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻓﻰ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺒﺮﺻﺔ ﻧﻮﻳﻮﺭﻙ، ﻭﻫﻨﺎﻟﻚ ﻇﻬﺮﺕ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ، ﺿﻤﻦ ﺟﺒﻞ ﺍﻟﺠﻠﻴﺪ ﺍﻟﺬﻯ ﻛﺎﻥ ﻳﺤﺘﻜﺮ ﻋﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻳﻀﻐﻂ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻤﺼﺎﻟﺤﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺪ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻰ ,”:
ﻭﺷﺪﺩ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ : ” ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻛﺎﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺗﻮﺗﺮ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻭ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻭﺻﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺳﻨﺔ 2019 ، ﺑﺪﺃ ﻣﺴﺎﺭ ﺁﺧﺮ ﻋﻨﻮﺍﻧﻪ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻥ ﻭﺟﺪﺕ . ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺤﻜﻤﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ :
– ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﻴﻔﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ .
– ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻻ ﺍﻟﺒﻴﻊ .
– ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻋﺒﺮ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺤﺮﻓﻰ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺷﺒﻬﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺮﻛﻮﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻰ ﺑﺪﺍﻳﺘﻪ ﻭﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﻫﻢ : ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ .
ﻭﻗﺪ ﺃﻓﻀﻰ ﺇﻟﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ :
ﺭﻓﻊ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ %3 ﺇﻟﻰ 6 %
ﻭﺩﻳﻮﻥ ﻣﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﺣﻮﺍﻟﻲ 72 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻗﺪ
ﺗﻢ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ .
ﻭﺧﺘﻢ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻭﻟﺪ ﺩﺍﻫﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻗﺎﺋﻼ : ” ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻭﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺭﻳﺦ؛ ﻭﻳﻤﻜﻨﻜﻢ ﺍﻵﻥ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﻫﻮ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻷﻣﻴﻦ ؟ ﻭﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪ؟ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .”
ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ، ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻭﻟﺪ ﺩﺍﻫﻲ، ﺃﻋﻠﻦ ﺃﻥ ﻓﺮﻗﺎ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﻔﺘﺸﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺗﺠﻮﺏ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺗﺆﺩﻱ ﻋﻤﻠﻬﺎ . ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺗﺴﺎﻣﺢ ﻣﻊ ﻣﻦ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻬﻢ ﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ، ﻭﺃﻥ ﻻ ﺗﺴﺎﻣﺢ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ . ﻣﻨﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻃﻮﺍﻗﻢ ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻤﻠﻬﺎ . ﻣﻌﺒﺮﺍ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻐﺮﺍﺏ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻹﻗﺼﺎﺀ ﻣﺮﺷﺢ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻟﻤﻨﺼﺐ ﻣﻔﻮﺽ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻻﻓﺮﻳﻘﻲ ﻟﻠﺘﻜﻨﻠﻮﺟﻴﺎ . ﻣﻨﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ : ” ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺰﻛﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﻠﻤﻨﺼﺐ ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭﺍًﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺼﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺳﻴﺪﻱ ﻭﻟﺪ ﺳﺎﻟﻢ.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى